قانون جدید مشاورین املاک را نقره داغ کرد؛ با قانون جدید الزام به ثبت اسناد مخالفت‌های بسیاری شد که بیشتر این مخالفت‌ها از سمت سفته‌بازان دلالان و واسطه‌های ملکی بود و در این بین به خاطر بعضی از ماده‌ها تبصره‌های این قانون صدای مشاوران املاک و حتی اتحادیه املاک را هم درآورد.
اتحادیه املاک در نشست‌های بی‌شماری که با مسئولین ثبت اسناد و قوه قضایه و دیگر دستگاه‌های مرتبط داشت در انتها موفق به تغییر هیچ یک از بندهای این قانون نشد. وجود سامانه‌های خودنویس و کاتب و دیگر سامانه‌ها و همینطور قوانین جدید، ادامه فعالیت مانند گذشته را در این صنف، برای بسیاری از مشاوران املاک سخت کرده است.
