افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، خلأ ابزارهای نظارتی مؤثر و نگرانی فزاینده مستأجران، بار دیگر مسأله بازار اجاره را به کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌ها کشانده است؛ بحرانی که بی‌صدا آغاز شد اما اکنون به یکی از ملموس‌ترین رنج‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده است.
در روزهایی که تابستان هنوز نیامده، موج گرانی زودتر از فصل جابه‌جایی‌ها به سراغ مستأجران آمده است. گزارش‌ها از نقاط مختلف کشور حاکی از رشد سرسام‌آور اجاره‌بهاست؛ رشدی که نه با درآمد مردم هم‌خوانی دارد و نه تابع منطق بازار مشخصی است. این افزایش بی‌قاعده، خانواده‌های بسیاری را در آستانه جابه‌جایی، با اضطراب و بلاتکلیفی روبه‌رو کرده است. مستأجران در این وضعیت بیشتر از همیشه، احساس بی‌پناهی می‌کنند.
بزرگ‌ترین ضعف، نبود سیستم‌های کارآمد برای نظارت و کنترل این بازار پرنوسان است. در شرایطی که معاملات اجاره اغلب خارج از سامانه‌های رسمی و بدون قراردادهای ثبت‌شده انجام می‌شود، دست دولت برای مداخله قانونی بسته است. همچنین نبود سقف مشخص و الزام‌آور برای افزایش اجاره‌بها، فضا را برای سودجویی عده‌ای از مالکان فراهم کرده و مستأجران را در موقعیت چانه‌زنی نابرابر قرار داده است.
بسیاری از مستأجران به‌جای برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط زندگی، ناچارند هر سال نگران پیدا کردن خانه‌ای ارزان‌تر باشند یا از متراژ و کیفیت محل سکونت‌شان بکاهند. این وضعیت به‌ویژه برای خانواده‌های دارای فرزند، سالمندان، و کارگران فصلی، بحرانی‌تر است. حتی برخی به ناچار به حاشیه شهرها یا روستاهای دورافتاده کوچ کرده‌اند؛ کوچ اجباری‌ای که با تبعات اجتماعی، آموزشی و روانی گسترده همراه است.
در نهایت، اگر سیاست‌گذاران برای مهار بحران بازار اجاره فکری نکنند، روزهای سخت‌تری در انتظار مستأجران خواهد بود. فقدان مسکن استیجاری دولتی، ضعف قانون‌گذاری مؤثر، و عدم پایش منظم بازار، شرایطی ایجاد کرده که یک قشر گسترده از جامعه را به مرز فروپاشی اقتصادی و روانی سوق می‌دهد. روزهای تلخ مستأجران نه تنها آغاز شده، بلکه در صورت ادامه روند فعلی، به بحرانی ملی تبدیل خواهد شد.
بحران اجاره مسکن تشدید می شود
حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره در سال‌های اخیر، گفت: «تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.» او افزود: «سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها بدل شده است.»
طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مردادماه یادآور شد: «طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.»
وی در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: «متاسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمت‌ها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌کنند.»
او از راه‌اندازی «سامانه خودنویس» وزارت راه خبر داد و توضیح داد: «در این سامانه، موجر و مستأجر بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.» وی افزود: «از ماه آینده با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار عموم مردم می‌توانند به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی داشته باشند.»
جرایم سنگین در انتظار موجران متخلف
طاهرخانی تاکید کرد: «از سوی شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره تعیین شده و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند مشمول جرایم خواهند شد. قانون ساماندهی اجاره‌بها به مستأجران اجازه داده حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، به دستگاه قضا اقامه دعوی کنند.»
معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست‌های صرفاً کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست. مثلاً در برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری می‌کند و عملاً بازار را تنظیم می‌کند. اما این امکان فعلاً در ایران فراهم نیست و تنها به اقدامات محدود حمایتی اکتفا می‌شود.»
وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: «برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه‌ها، وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال هم با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد.» او افزود: «این تسهیلات فقط بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش می‌دهد و حل ریشه‌ای معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.»
طاهرخانی در پایان ابراز امیدواری کرد با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمت‌های واقعی و ارتقا سیاست‌های حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستأجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
