حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های 1402 و 1403 از تورم عمومی پیشی گرفته و باعث شده است که اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.
وی با اشاره به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد هر سال ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.
اقتصادنیوز نوشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کف قیمت رهن کامل برای آپارتمان‌های ۶۰ تا ۹۰ متری با امکاناتی مانند آسانسور و پارکینگ در تهران به ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است.
وی در رابطه با التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی افزود: متأسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی منتشر شده همچنان در قالب بازارسازی مجازی به صورت گسترده‌ای انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیستند و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شوند. نظارت مؤثر و عملی بر این فضا صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها توسط افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سامانه «خودنویس» یادآور شد: در این سامانه، موجر و مستاجر به صورت آنلاین و بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود 15 تا 16 هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.
طاهرخانی اعلام کرد: از ماه آینده، با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار، عموم مردم قادر خواهند بود به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی یابند.
وی درباره افزایش سقف نرخ اجاره‌بها مسکن اظهار کرد: شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده‌اند و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. بر اساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، مستاجران حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و اقامه دعوی کنند.
معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست. برای مثال در برلین، 20 درصد از واحدهای مسکونی توسط شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری می‌شود و عملاً بازار را تنظیم می‌کند. اما این امکان فعلاً در ایران فراهم نیست و تنها اقدامات محدودی در قالب حمایت انجام می‌شود.
وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه‌ها، وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف 275 میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال نیز با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد. این تسهیلات تنها بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش می‌دهد و حل ریشه‌ای این معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.
طاهرخانی ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمت‌های واقعی و ارتقاء سیاست‌های حمایتی، بتوان تا حدی از فشار افسارگسیخته بازار اجاره بر مستاجران کاست و رضایت عمومی را افزایش داد.
