سایت سرگرمی روز :
با تصویب طرح دو فوریتی اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، حکم برقراری فوق العاده خاص به کلیه دستگاه های اجرایی تسری یافت.
حکم برقراری فوق العاده خاص در کلیه دستگاه های اجرایی:
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
ب- …
۳- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.
تبصره ۱- برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جز در خصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
تبصره ۲- حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۴- مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و سایر مولفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.
ت- …
تبصره– بندهای فوق به استثنای جز ۳ بند ب و تبصره‌های آن شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
برخی نکات قابل توجه:
۱- برقراری فوق‌العاده خاص در دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت یعنی: … همانند قبل همچنان با «اقدام قانونی» از سوی دولت امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر صدر جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت بر فرایندهای تغییر مبانی پرداخت و افزایش‌ها از جمله اخذ تأییدیه شورای حقوق و دستمزد و تصویب‌نامه هیئت وزیران تأکید دارد.
در اجرای این تفسیر، پیش از این مجوز برقراری فوق‌العاده خاص در شورای حقوق و دستمزد به تأیید رسیده است و در انتظار تصویب هیئت وزیران است.
بیشتر ببینید: تصویب دستورالعمل اجرایی فوق العاده خاص برنامه هفتم در شورای حقوق و دستمزد
۲- در دستگاه‌های اجرایی که جدیداً و بر اساس تبصره (۱) الحاقی اضافه شده‌اند، نه تنها منوط به «اقدام قانونی از سوی دولت» نشده است، بلکه خط‌کش جدیدی به‌جای فرایندهای قانونی از جمله شورای حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است؛ یعنی «سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه». مشروح مذاکرات مجلس در حذف عبارت «با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» از متن اولیه طرح نیز مؤید این برداشت است؛ بنابراین، دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از این اصلاحیه کلاً از حکم پرداخت این فوق‌العاده خاص خروج موضوعی داشتند، در حال حاضر بدون اخذ تأییدیه از هیچ مرجعی مجاز به برقراری فوق‌العاده تا سقف آن هستند.
۳- فرایند برقراری این فوق‌العاده خاص در خصوص کارکنان شهرداری‌ها که کاملاً شفاف است: «پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.»
۴- اجرای مصوبه صدرالاشاره، منوط به اخذ تأییدیه شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رییس‌جمهور است.
