بسمه‌تعالی:
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
بدین‌وسیله ما زنان شاغل و فعالان اجتماعی، خواستار اصلاح قوانین مربوط به حق تأهل، عائله‌مندی و حق فرزند برای زنان شاغل هستیم. در حال حاضر، این مزایا تنها به مردان متأهل پرداخت می‌شود، در حالی که زنان نیز، چه در نقش همسر و چه در نقش مادر، مسئولیت‌های سنگینی در خانواده بر عهده دارند و نیازمند حمایت قانونی و مالی هستند.
دلایل لزوم اصلاح این قانون:
عدالت جنسیتی در حقوق و مزایا: هزینه‌های زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی تنها بر دوش مردان نیست و زنان نیز به‌عنوان سرپرست یا شریک زندگی در تأمین مخارج نقش دارند.
کمک به زنان شاغل در حمایت از خانواده: بسیاری از زنان، چه متأهل و چه سرپرست خانوار، در تأمین هزینه‌های زندگی نقش اساسی دارند، اما از حمایت‌های مالی که به مردان تعلق می‌گیرد، محروم‌اند.
تطبیق با قوانین بین‌المللی و الگوهای موفق جهانی: در بسیاری از کشورها، این حق برای زنان نیز در نظر گرفته شده است که موجب افزایش انگیزه‌ی کاری و امنیت اقتصادی آن‌ها شده است.
تقویت بنیان خانواده: حمایت مالی از زنان شاغل، نقش مهمی در تقویت ثبات خانوادگی و جلوگیری از مشکلات معیشتی دارد.
مطالبات ما:
اصلاح قوانین مربوط به پرداخت حق تأهل و عائله‌مندی به نحوی که این حقوق به زنان شاغل متأهل نیز تعلق گیرد.
تخصیص حق فرزند به زنان شاغل، مشابه آنچه برای مردان در نظر گرفته شده است.
بررسی و اصلاح سیاست‌های حمایتی در جهت کاهش تبعیض‌های حقوقی علیه زنان در محیط‌های کاری.
از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم که این موضوع را به‌عنوان یک مطالبه‌ی جدی در دستور کار قرار داده و نسبت به اصلاح قوانین اقدام فرمایید.
«سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر ، با طرح این پرسش که «آیا ناترازی صندوق تامین اجتماعی با اصلاح سن و سنوات بانوان شاغل در تبصره ۴ ماده ۷۶ حل می‌شود» گفت: افزایش سن بازنشستگی زنان نه تنها مشکلات صندوق را حل نمی‌کند بلکه به کاهش مشارکت اقتصادی بانوان می‌انجامد و معضلات معیشتی آن‌ها را تشدید می‌کند.
او برخی از مشکلات زنان کارگر در مقوله بازنشستگی را تشریح کرد: بسیاری از زنان بازنشسته، به‌ویژه آنهایی که سابقه کار ناقص یا حقوق پایین داشته‌اند، با مستمری ناکافی روبه‌رو هستند که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. برخی بانوان به دلیل وقفه در کار (مثل مرخصی‌های زایمان یا نگهداری از فرزند)، سابقه بیمه کمتری دارند که بر میزان حقوق بازنشستگی تأثیر منفی می‌گذارد؛ این در حالیست که با وجود تورم بالا، افزایش حقوق بازنشستگان اغلب متناسب با هزینه‌های زندگی نیست.
یعقوبیان به مشکلات قانونی و بیمه‌ای زنان برای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: برای زنانی که در مشاغل سخت کار کرده‌اند، گاهی اثبات شرایط بازنشستگی زودهنگام دشوار است. برخی زنان که در بخش‌های مختلف (دولتی، خصوصی، خوداشتغالی) کار کرده‌اند، در ادغام سوابق بیمه‌ای با پرداخت تفاوت تطبیق خود مشکل دارند. در عین حال، کمبود حمایت از زنان خانه‌دار، یک معضل اساسی‌ست؛ بسیاری از زنان خانه‌دار فاقد سابقه بیمه هستند و تنها تحت پوشش بیمه همسران خود قرار می‌گیرند که در صورت طلاق یا فوت همسر، دچار مشکل می‌شوند.
او با بیان اینکه یکسری چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بازنشستگی زنان را با نقصان مواجه می‌سازد؛ گفت: دستمزد پایین‌تر زنان نسبت به مردان در برخی مشاغل، باعث کاهش حقوق بازنشستگی آنان می‌شود؛ برخی مشاغل برای زنان در دسترس نیست یا ساعات کاری انعطاف‌ناپذیر دارند که بر سابقه بیمه تأثیر می‌گذارد. بسیاری از زنان نیز به دلیل وظایف مراقبتی (نگهداری از کودکان یا سالمندان) مجبور به ترک کار می‌شوند و سابقه بیمه آنان ناقص می‌ماند.
این فعال کارگری تاکید کرد که همین امروز هم زنان در هنگام بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند از جمله، برخی زنان بازنشسته با مشکلات بیمه تکمیلی و هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند. بسیاری از زنان نیز به‌ویژه آنهایی که تمام هویت خود را با کار گره زده‌اند، پس از بازنشستگی دچار افسردگی و کاهش ارتباطات اجتماعی می‌شوند.
او تصریح کرد که بازنشستگی بانوان با ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن که در برخی مشاغل خاص یا طرح‌های ویژه وجود دارد، عمدتاً به دلایلی از جمله «سیاست‌های حمایتی از زنان، ملاحظات اجتماعی و ویژگی‌های خاص برخی مشاغل» تصویب شده است.
با این توصیف، آیا افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، اساساً کار درستی‌ست؛ در وهله‌ی بعد، آیا این اصلاحات ضد کارگری می‌تواند حلّال مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی باشد؟ یعقوبیان در پاسخ به این سوالات می‌گوید: برای افزایش نرخ فرزندآوری، پیشنهاد شد سن بازنشستگی زنان با هر فرزند ۱ سال کاهش یابد (حداکثر ۵ سال) اما این طرح به دلیل هزینه‌های بالا برای صندوق‌های بازنشستگی مسکوت مانده است. مضاف بر این، افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان ایردات بسیار دارد؛ شورای نگهبان اعلام کرده است افزایش سن بازنشستگی ممکن است با سیاست‌های تشویق فرزندآوری در تعارض باشد، چون زنان برای تربیت فرزند به زمان آزاد بیشتری نیاز دارند.
او افزود: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز ایراداتی به این طرح اصلاحی وارد کرده است؛ گزارش سال ۱۴۰۱ مرکز پژوهش‌ها هشدار داده که افزایش سن بازنشستگی زنان «به‌تنهایی» مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند، بلکه باید اصلاحات ساختاری مانند افزایش نرخ مشارکت مردان انجام شود. پیش‌بینی شده که این طرح حداکثر ۵ درصد از کسری بودجه‌ی صندوق‌ها را کاهش می‌دهد. تحلیل‌های این مرکز نشان می‌دهد افزایش سن بازنشستگی ممکن است فرصت‌های شغلی برای زنان جوان‌تر را کاهش دهد چون سهمیه‌های استخدامی محدود می‌شود.
یعقوبیان اضافه کرد: مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود اشاره کرده که بسیاری از زنان در مشاغل فرسایشی مانند پرستاری و آموزش، پس از ۳۰ سال کار دچار فرسودگی جسمی می‌شوند و ادامه کار تا سنین بالاتر کیفیت زندگی آنان را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه با توجه به اینکه زنان به‌طور متوسط ۱۱ سال کمتر از مردان در بازار کار فعال هستند، افزایش سنوات بازنشستگی آنان را در مقایسه با مردان در موقعیت نامناسبی قرار می‌دهد. شورای نگهبان نیز در نظرات استفساریه‌ای خود اشاره کرده که کاهش حمایت‌ها از زنان شاغل نیاز به توجیه محکم شرعی و قانونی دارد.
به گفته این فعال کارگری، این نهادهای نظارتی، پیشنهادات جایگزین برای بازنشستگی زنان دارند از جمله، تأکید بر افزایش کیفیت حمایت‌ها (نه افزایش سن)، معافیت کامل زنان دارای ۳+ فرزند از هرگونه افزایش و کاهش تدریجی ساعت کار به جای افزایش سن.
این فعال صنفی زنان کارگر در پایان تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته با سیستمهای یکپارچه رفاهی، قوانین ضدتبعیض قدرتمند و حمایت از توازن کار-خانواده، شرایط بهتری برای زنان شاغل و بازنشسته فراهم آورده‌اند؛ آیا ما قرار است فقط در حرف از زنان و اشتغال زنان حمایت کنیم؟ آیا قرار است با افزایش سن و سابقه بازنشستگی زنان، آنان را در منگنه‌ی گرفتاری‌های مضاعف قرار داده و معیشت خانواده‌های با سرپرست زن را به مخاطره‌ی جدی بیندازیم؟
