سایت سرگرمی روز :
وی با اشاره به حضور خود و نمایندگان تبریز، آقایان علیرضا نوین و جعفری آذر، در این نشست اظهار داشت: این جلسه فرصتی بود تا از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و چالش‌های بازنشستگان قرار بگیریم.
به گفته اسماعیلی، حقوق‌های پایین بازنشستگان و فشار ناشی از تورم و گرانی، مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد. وی افزود: دولت در کنترل قیمت‌ها ناتوان بوده و همین امر فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد کرده است. همچنین بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی، معوقات پرداختی به داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نیز عدم پرداخت به‌موقع بیمه تکمیلی و بیمه عمر از دیگر مشکلات مطرح‌شده بود.
مطالبه قانونی بازنشستگان برای افزایش حقوق
نماینده مردم میانه با تاکید بر اجرای مواد قانونی تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان خواهان اجرای کامل ماده 96 و ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و همچنین افزایش حقوق بر اساس ماده 41 قانون کار هستند. به گفته وی، این خواسته‌ها کاملاً قانونی و مطابق با حقوق مسلم بازنشستگان است و باید مورد توجه دولت، مجلس و شورای عالی کار قرار گیرد.
اسماعیلی با اشاره به کسری بودجه 2,000 هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته گفت: دولت به دلیل ضعف در تأمین منابع مالی، قادر به پرداخت بدهی بیش از 900 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی نیست. وی همچنین خاطرنشان کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال 20 درصد از این بدهی را پرداخت کند، اما تحقق این هدف با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، دشوار به نظر می‌رسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با هشدار نسبت به افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان گفت: در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، قشر بازنشسته با مشکلات جدی معیشتی مواجه است. ادامه این روند ممکن است به بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری منجر شود. وی بر لزوم یافتن راهکارهای عملی و اجرایی برای حمایت از این قشر تاکید کرد.
اسماعیلی با ابراز تأسف از وضعیت موجود اقتصادی گفت: سال‌هاست که اقتصاد کشور از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و عملکرد ضعیف در حوزه مدیریت اقتصادی، موجب شده است که بسیاری از اقشار، از جمله بازنشستگان، در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه باشند. وی افزود: نابرابری در توزیع منابع، دسترسی نداشتن به کالاهای اساسی و گسترش سوءتغذیه و بیماری در میان مردم از نشانه‌های واضح این بحران است.
فشار تورم بر بازنشستگان در سال ۱۴۰۴
مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با صفحه اقتصاد با ابراز تأسف از شرایط سخت معیشتی کارگران و بازنشستگان، تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر برای بهبود وضعیت حقوق‌بگیران، به‌ویژه بازنشستگان حداقل‌بگیر، راهکار عملی تعریف شود.
نماینده مردم سراب با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها گفت: بخش بزرگی از جامعه، حقوق‌بگیر هستند و با این سطح دستمزد نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند. به گفته وی، افزایش حقوق هرچند ضروری است، اما به دلیل رشد بی‌رویه تورم، در عمل تأثیری در بهبود معیشت ندارد.
نصیرپور با بیان اینکه رابطه افزایش دستمزد و تورم به چرخه‌ای باطل تبدیل شده است، اظهار داشت: افزایش حقوق باعث بالا رفتن نقدینگی شده و خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند. او افزود: دولت باید به‌جای تمرکز بر افزایش دستمزد، کنترل تورم را در اولویت قرار دهد.
این نماینده مجلس، راه‌حل بهبود وضعیت اقتصادی را در مدیریت عوامل مؤثر بر تورم و رفع موانع تولید دانست. وی تصریح کرد: دولت باید سیاست‌های خارجی که بر اقتصاد کشور تأثیر مستقیم دارد را اصلاح کند. آغاز مذاکرات برای رفع تحریم‌ها، کاهش قیمت دلار و اقلام ضروری، نشانه‌هایی از آغاز این مسیر است.
نصیرپور با هشدار نسبت به تأثیر بی‌ثباتی اقتصادی بر زندگی مردم گفت: وقتی بازنشسته با فیش حقوقی ناچیز به نماینده مجلس مراجعه می‌کند، کاری جز ابراز تأسف از نماینده ساخته نیست. وی ادامه داد: مردم دیگر توان تحمل فشار معیشتی را ندارند و ما حق نداریم از آن‌ها بخواهیم در این شرایط دوام بیاورند.
به گفته وی، عدم تناسب میان افزایش حقوق و نرخ تورم، باعث کوچک شدن سفره مردم شده و بازنشستگان را در برابر خانواده‌هایشان شرمنده کرده است. این وضعیت باید هرچه سریع‌تر با تصمیمات جدی و اصلاحات ساختاری مدیریت شود.
