در این اطلاعیه این صندوق آمده است:
به اطلاع کلیه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران گرامی صندوق بازنشستگی کشوری می‌رساند:
در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر مصاحبه معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری این خبر را تکذیب می‌کند.
لازم به تأکید است که هیچ‌گونه مصاحبه یا اظهار نظری از سوی مسئولان صندوق به ویژه معاون فنی و امور بیمه‌ای در این خصوص انجام نشده است و هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی درباره افزایش حقوق بازنشستگان صرفاً از طریق سایت و کانال‌های رسمی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام خواهد شد.
اضافه می‌نماید افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ به دو بخش تقسیم می‌شود:
یک: افزایش سالانه به استناد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در اجرای آن حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
دو: افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که اجرای آن به تدریج در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ انجام می‌شود و مرحله نخست آن شامل افزایش ۴۰ درصدی تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز براساس جداول ابلاغی در سال گذشته اجرایی شد و ۳۰ درصد تفاوت مذکور در سال جاری انجام می‌گردد.
میزان افزایش متناسب‌سازی برای گروه‌های مختلف بازنشستگان متفاوت خواهد بود و رقم یا درصد یکسانی برای همه افراد وجود نداشته و متناسب با حقوق شاغل مشابه و همتراز اجرا خواهد شد.
بنابراین، هرگونه برداشت نادرست از این ارقام و ادعای افزایش ۵۰ درصدی حقوق، خلاف واقع بوده و صحت ندارد.
صندوق بازنشستگی کشوری از بازنشستگان عزیز درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات مرتبط را تنها از منابع رسمی این صندوق دنبال کنند و به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، از اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1404 خبر داد. وی اعلام کرد که با اخذ مجوزهای لازم، 30 درصد دیگر از افزایش حقوق اجرایی خواهد شد و 716 هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران در نظر گرفته شده است. آیا این اقدامات کافی است؟
بازنشستگان تأمین اجتماعی سال‌هاست که با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید خود مواجه‌اند. افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، در حالی که مستمری آن‌ها ثابت یا با تأخیر افزایش می‌یابد، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده است. یکی از مهم‌ترین مطالبات این گروه، اجرای کامل و به‌موقع متناسب‌سازی حقوق است. بازنشستگان معتقدند که افزایش حقوق سالیانه باید بدون تأخیر اجرا شده و معوقات پرداختی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن تسویه شود. در برخی موارد، این معوقات تا هفت ماه به تعویق افتاده و مشکلات معیشتی آن‌ها را دوچندان کرده است.
یکی دیگر از دغدغه‌های بازنشستگان، رعایت عدالت در افزایش حقوق است. بسیاری از آن‌ها بر این باورند که افزایش حقوق باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، نه صرفاً بر مبنای تصمیمات اداری. به همین دلیل، اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق که قرار است در سال ۱۴۰۴ انجام شود، از دید بازنشستگان یک گام ضروری اما ناکافی است.
دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این مطالبه عمومی اعلام کرده است که مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد. این اقدام در راستای جبران ۹۰ درصد کاهش ارزش مستمری بازنشستگان نسبت به زمان برقراری آن انجام می‌شود. وی توضیح داد که در مرحله نخست، ۴۰ درصد از این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان لحاظ شده بود و در مرحله دوم، ۳۰ درصد دیگر نیز اعمال خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد که با اخذ مجوز از سران قوا، مبلغ ۷۱۶ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران مشمول در نظر گرفته شده است. این اقدام در راستای حمایت از بازنشستگان و رفع بخشی از مشکلات معیشتی آن‌ها انجام می‌شود. سالاری افزود که این متناسب‌سازی بخشی از یک برنامه کلان برای بهبود وضعیت بازنشستگان است و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
با وجود اعلام این برنامه، برخی کارشناسان معتقدند که متناسب‌سازی حقوق، اگرچه گامی مثبت است، اما نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات بازنشستگان را حل کند. افزایش مستمری‌ها بدون کنترل تورم، تنها یک مسکّن موقت خواهد بود. علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی باید به پرداخت به‌موقع افزایش حقوق سالیانه و تسویه معوقات نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.
در مجموع، اگر مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۴ بدون تأخیر و به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را کاهش دهد. اما برای بهبود پایدار شرایط، لازم است که سیاست‌های اقتصادی کلان نیز در جهت حمایت از بازنشستگان اصلاح شود تا قدرت خرید آن‌ها در برابر تورم حفظ گردد.
