در تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره «شاخص قیمت مصرفکننده» مربوط به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴، نشانه‌هایی از کاهش قابل توجه در نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن مشاهده میشود.
نشانه‌هایی که اگرچه هنوز به معنای ارزان‌شدن اجارهها نیست، اما دست‌کم از شدت شتاب صعودی آن‌ها کاسته شده و می‌توان آن را به‌مثابه یک وقفه یا تغییر آهنگ در روند فرساینده افزایش اجارهها تعبیر کرد.
در آستانه فصل داغ نقل‌وانتقالات، رشد قیمت اجاره سرانجام مهار شد؛ شتاب تورم اجارهبها پس از ماهها افزایش مداوم، کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح ۳۰ ماه اخیر رسید. نشانه‌ای مهم از احتمال ورود بازار به دوره‌ای از ثبات نسبی.
کاهش شتاب رشد اجاره می‌تواند خبر خوشی برای اجاره‌نشینان باشد؛ چرا که نشان می‌دهد بازار پس از ماهها فشار تورمی، در آستانه فصل جابهجاییها به سمت آرامش نسبی حرکت کرده و احتمال جهش‌های قیمتی شدید فعلاً کاهش یافته است. این وضعیت می‌تواند برای بسیاری از خانوارها فرصتی برای نفس کشیدن و برنامه‌ریزی بهتر فراهم کند.
بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن (یعنی مقایسه قیمت‌های اردیبهشت امسال با اردیبهشت سال گذشته) به ۳۶.۹ درصد رسیده که از مهرماه سال ۱۴۰۲ تاکنون، پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده در این شاخص محسوب میشود. این یعنی اگرچه همچنان قیمت اجارهها نسبت به سال گذشته حدود ۳۷ درصد بیشتر شده، اما در قیاس با ماه‌های پیشین، رشد آن کمتر بوده و به سطحی رسیده که طی ۳۰ ماه گذشته سابقه نداشته است.
در کنار این آمار، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن نیز به ۳۹.۵ درصد رسیده که باز هم پایین‌ترین میزان رشد سالانه در بازه زمانی سی‌ماهه اخیر است. به عبارت دیگر، نرخ افزایش میانگین اجارهبها در یک‌سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴، نسبت به دوره‌های گذشته کاهش معناداری نشان داده و از شیب تند آن کاسته شده است.
این کاهش در نرخ رشد اجارهبها – چه در شاخص نقطه‌به‌نقطه و چه در نرخ سالانه – می‌تواند نشانه‌ای از تحولات مهم در بازار مسکن باشد: از یک سو، شاید فشار تقاضا برای اجاره کاهش یافته باشد، یا قدرت خرید و توان پرداخت مستأجران در شرایط فعلی به حدی نزول کرده که عملاً بازار به نقطه‌ای از «اشباع قیمتی» یا مقاومت روانی رسیده و مالکان ناچار به تعدیل انتظارات شده‌اند. از سوی دیگر، احتمال دارد مجموعه‌ای از سیاست‌ها یا شرایط اقتصادی از جمله ثبات نسبی در بازار ارز، کنترل نسبی تورم عمومی یا افزایش عرضه مسکن در برخی مناطق شهری، به تعدیل فشار بر بازار اجاره منجر شده باشد.
ورود بازار مسکن به فاز ثبات نسبی حتمی است؟
در هر حال، این آمار را باید با دقت و احتیاط تحلیل کرد؛ چرا که کاهش نرخ رشد به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه تنها بیانگر کندتر شدن روند افزایش‌هاست. به‌ویژه در شرایطی که همچنان نرخ رشد بیش از ۳۵ درصدی برای اجارهبها عددی بسیار بالاست و با توان مالی اقشار متوسط و پایین همخوانی ندارد، تنها افت شتاب تورم نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای بهبود اوضاع بازار اجاره تلقی شود.
با این حال، همین افت قابل‌توجه در شتاب افزایش اجارهها می‌تواند نویدبخش احتمال ورود بازار مسکن به فاز ثبات نسبی و شاید اصلاح قیمت‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور باشد؛ البته مشروط به استمرار روند فعلی، کاهش تورم عمومی، و اجرای سیاست‌های هوشمندانه و حمایتی در بخش مسکن.
در ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماهها بالاتر از ۴۰درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌‌‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب میشود.
همچنین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان دهنده آن است که سرعت رشد اجارهبها در این ماه (تورم اجاره) نسبت به سرعت رشد بهای کالاها وخدمات (تورم عمومی) کمتر بوده است و با وجود شروع زودهنگام فصل جابهجاییها در بازار اجاره در سال جاری و افزایش تقاضای مستاجرها در اردیبهشت ماه برای خانه‌‌‌های استیجاری، سرعت رشد اجارهبها از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات در این ماه، کمتر بوده است.
