سایت سرگرمی روز :
فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه اواخر سال گذشته، شورای عالی کار حداقل مزد را با ۴۵ درصد افزایش تصویب کرد، اما تاکنون که ۲ ماه از سال جدید گذشته است شاهد کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش حقوق بودیم.
تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در فروردین به مرز ۴۰ درصد رسیده، آیا دولت در این شرایط تمهیداتی برای احیای قدرت خرید و معیشت کارگران اندیشیده است، گفت: روز کارگر را به همه کارگران جهان و ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم شاهد وضع خوب‌تری باشیم؛ حتما بعداز خوب، وضع خوب تری وجود دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه آن افزایش ۴۵ درصد مربوط به کف حقوق بود، سایر حقوق‌ها بالاتر از ۳۰ درصد افزایش یافته‌اند و لذا ۴۵ درصد فقط روی کف حقوق اعلام شده اعمال شده است، اظهار داشت: البته عدد ۴۰ درصد تورم نقطه به نقطه باید توسط بانک مرکزی تأیید یا رد شود، زیرا مرجع تأیید تورم و اعلام آن، مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی است که باید این عدد را با آن‌ها بررسی کنیم. فکر می‌کنم اعداد اعلام شده با آنچه ما شنیده‌ایم، تفاوت دارد. زیرا عددی که ما شنیدیم حدود سی و چند درصد است.
وی افزود: برای اینکه قدرت خرید به خصوص اقشار فرودست کاهش پیدا نکند، معمولاً سیاست‌های تسکینی نظیر دادن کالابرگ‌ها یا سیاست‌هایی از این دست کمک می‌کند قدرت خرید کارگران کاهش پیدا نکند. این بسته‌ای که اخیراً برای جوانی جمعیت و مادران باردار وزارت کار مصوب کرد، جزو سیاست‌هایی است که کمک می‌کند زندگی اقشار فرودست آسیب نبیند.
مهاجرانی درخصوص اینکه بخش اول متناسب‌سازی حقوق بازنشسته‌ها سال گذشته و تا حدودی هم بخشی از آن امسال پرداخت شد، بخش دوم پرداخت متناسب‌سازی چه زمانی واریز خواهد شد، عنوان کرد: در قانون بودجه که دولت پیشنهاد داد و مجلس هم مصوب کرد، موضوعاتی از این دست دیده شده و منابع‌اش هم مشخص شده است.
طبیعتاً مطابق آنچه که مجلس مصوب کرده و قانون‌گذار بر دولت تکلیف کرده است، دولت سعی می‌کند همه تکالیف قانونی خود را انجام دهد و مسلماً علاقه‌مند نیست که چه همسان‌سازی بازنشستگی و چه پاداش پایان خدمت را بخواهد به تعویق بیندازد.
اما برخی اوقات به خاطر شرایطی که پیش می‌آید، این موضوع اتفاق می‌افتد و برای هیچ‌کدام از ما هم جای خوشحالی ندارد. این نکته مهم است که دولت علاقه‌مند به انجام این کار نیست، ولی گاهی ناگزیر می‌شود. اما در مورد همه آنچه که به عنوان تکالیف قانونی در بودجه دیده شده، دولت مکلف به انجام آن است.
سخنگوی دولت با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: خبر خوب اینکه با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.
وی درباره اینکه طرح ساماندهی در کش و قوس عجیبی بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار شده و برخی معتقدند که در این میان، واسطه‌هایی وجود دارند که سود می‌برند و به نوعی این رویه به برده‌داری نوین تبدیل شده است؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی وعده دادند که ان‌شاءالله در بهار تکلیف لایحه ساماندهی مشخص خواهد شد، آیا این اتفاق در انتهای بهار خواهد افتاد، گفت: اگر بخواهم خیلی شفاف بگویم، باید بپرسم و خدمتتان بگویم، چون زمانی که شما اشاره کردید خیلی کوتاه است.
ما الان عملاً در نیمه بهار هستیم و حدود یک ماه و نیم دیگر از بهار باقی مانده است. اما رویکرد دولت ساماندهی نیروی انسانی است، طبیعتاً دولت علاقمند است کسی که کار می‌کند و برای کار خاصی جذب شده دغدغه نداشته باشد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: برخی اوقات ما نیرو را برای کار خاص جذب می‌کنیم، ولی در آن کار خاص ادامه نمی‌دهد.
این جزو موضوعاتی است که به نوعی انحراف از دلایل جذب نیروی انسانی است و جزو دلایل مهمی است که دولت باید مواظبت کند که بدنه‌اش را بیش از حد بزرگ نکند و در این مسیر باید مراقبت‌های لازم را داشته باشد. به همین جهت اینکه این مساله چه زمانی اجرایی می شود را خدمتتان پاسخ خواهم داد.
وی درباره اینکه گفته می‌شود دولت به خاطر اینکه طرح ساماندهی باعث افزوده شدن به تعداد کارکنان دولت با این طرح مخالف است، عنوان کرد: توجه داشته باشید دولت طبق قانون برنامه هفتم نباید کاری کند که بزرگ شود. این یکی از موضوعات جدی است.
یعنی طبق قانون برنامه هفتم، دولت باید حتی‌المقدور کاری کند که بزرگ نشود. این جزو تکالیف قانونی است که بر عهده دولت است و مسلماً دولت نباید بزرگ شود. این موضوع مشخصی است. دولت باید کمک کند بخش خصوصی بزرگ و قوی شود، نه اینکه خودش بخواهد بزرگ شود. بزرگ شدن خودش واقعاً کارایی را کم می‌کند. لذا موضوع ساماندهی نیروی انسانی یکی از موضوعات جدی است
