پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی
به موجب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، این نیروها که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند حالا مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.
شدن دست شرکتهای تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.بر اساس آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریو در دستور کار دولت قرار دارد و با حضور رئیس سازمان امور استخدامی در مجلس و پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه به نتیجه برسد.
تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد و سه سناریو به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برای مطالعه بیشتر روی اعلام نتیجه نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی پس از امضای انصاری و عارف کلیک کنید.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.
بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود: ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
به گفته علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.
به گفته وی ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس است که ممکن است در قالب یک لایحه ارائه شود ولی دولت در تلاش است تا روند آن طولانی نشود و به نظر می‌رسد که از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.
بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی تا بهمن ماه ۱۴۰۳ از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است. همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.
یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند با این حال سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت آمار نیروها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را مطرح کرده است.
هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.
آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
سه شرط مهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
در نطق احمد فاطمی، نماینده شهرستان بابل در صحن مجلس شورای اسلامی، بر سه شرط مهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید شد.
وی در مجلس در نطق میان دستور خود گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته‌ای خاص متشکل از سه مقام عالی‌رتبه کشور جهت تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل شود، اما همچنان این امر معطل مانده است. هشدار می‌دهم که یک میلیون نفر در سراسر کشور منتظر تصمیم این کمیته هستند.
وی افزود: قرار است پیشنهادات لازم در قالب گزارش کار به هیئت وزیران ارائه شود اما هر پیشنهادی که سه شرط اصلی را تأمین نکند، برای ما قابل قبول نخواهد بود:
شرط اول: پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد به شخص ذینفع یعنی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی.
شرط دوم: حذف شرکتهای واسطه
شرط سوم: انعقاد قرارداد کار معین با کارکنان
وی در پایان تصریح کرد: فقط این سه شرط می‌تواند امنیت شغلی و خانوادگی بیش از یک میلیون نفر را فراهم کند.
بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
نکات مهم بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، به شرح زیر می‌باشد:
ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی
عدم امکان ایجاد قرارداد موقت دولت (لزوم تبدیل وضعیت نیرو طی روند یک یا دو ساله)
ضرورت برخورداری نیروهای شرکتی از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار
و …
نکته: قراردادهای سه‌ماهه، سفیدامضا و خالی به کارفرمایان داده خواهد شد تا تکمیل و واسطه‌ها حذف گردند.
شدن دست شرکتهای تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.بر اساس آخرین اخبار برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی سه سناریو در دستور کار دولت قرار دارد و با حضور رئیس سازمان امور استخدامی در مجلس و پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه به نتیجه برسد.
تحولی بزرگ در طرح ساماندهی کارکنان دولت تا آخر خرداد ۱۴۰۴
طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکتهای واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد.
این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.
روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادامه دارد و سه سناریو به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفته است.
برای مطالعه بیشتر روی اعلام نتیجه نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی پس از امضای انصاری و عارف کلیک کنید.
در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
در همین راستا علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی درباره به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: با توجه به رایزنی‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای این طرح مهم اجتماعی و معیشتی و با توجه به حضور رئیس سازمان استخدامی در مجلس به نظر می‌رسد که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا پایان خرداد ماه تعیین تکلیف و اجرایی شود.
آنطور که وی گفته روند پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن طرح ادامه دارد و سه سناریو در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فارغ از اقدام دولت، طرحی هم در مجلس اعلام وصول شده که ارجاع شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تلفیقی از این سه روش و سناریو در مجلس و دولت است و مقرر شده تا پایان خرداد ماه این طرح به اجماع برسد و تعیین تکلیف شود.
بابایی کارنامی، ساماندهی نیروهای شرکتی را مطالبه مهم کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دانست و افزود: ما هم بر اساس ماده ۷ قانون کار و هم بر اساس موادی از قانون خدمات کشوری و هم بر اساس دیدگاهی که در مجلس وجود دارد این طرح را پیگیری می‌کنیم تا نتیجه به گونه‌ای شود که همه کسانی که شغلشان ماهیت مستمر دارد و کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری و حجمی و مشمول اصل ۴۴ و خصوصی سازی نمی‌شوند هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در آخرین ارزیابی و نظرسنجی خانه ملت اعلام شد که در طول ۳ سال اخیر اولین مطالبه مورد نظر مردم با فاصله بسیار موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بوده است و لذا با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه باید نگاه جدیدتری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
پیشتر سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.
تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه پاکنا بارگذاری کنند.
به گفته علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند اما در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند و لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.
به گفته وی ساماندهی نیروهای شرکتی، برنامه مستقل دولت و جدا از طرح مجلس است که ممکن است در قالب یک لایحه ارائه شود ولی دولت در تلاش است تا روند آن طولانی نشود و به نظر می‌رسد که از طریق اختیارات هیات دولت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی به نتیجه برسد.
بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی تا بهمن ماه ۱۴۰۳ از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است. همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.
یکی از اقدامات مثبت سازمان امور استخدامی، طراحی سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری کنند با این حال سازمان امور استخدامی نسبت به عدم ثبت آمار نیروها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را مطرح کرده است.
هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.
آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.
سه شرط مهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
در نطق احمد فاطمی، نماینده شهرستان بابل در صحن مجلس شورای اسلامی، بر سه شرط مهم در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید شد.
وی در مجلس در نطق میان دستور خود گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. علی‌رغم دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کمیته‌ای خاص متشکل از سه مقام عالی‌رتبه کشور جهت تصمیم‌گیری در این خصوص تشکیل شود، اما همچنان این امر معطل مانده است. هشدار می‌دهم که یک میلیون نفر در سراسر کشور منتظر تصمیم این کمیته هستند.
وی افزود: قرار است پیشنهادات لازم در قالب گزارش کار به هیئت وزیران ارائه شود اما هر پیشنهادی که سه شرط اصلی را تأمین نکند، برای ما قابل قبول نخواهد بود:
شرط اول: پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد به شخص ذینفع یعنی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی.
شرط دوم: حذف شرکتهای واسطه
شرط سوم: انعقاد قرارداد کار معین با کارکنان
وی در پایان تصریح کرد: فقط این سه شرط می‌تواند امنیت شغلی و خانوادگی بیش از یک میلیون نفر را فراهم کند.
بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
نکات مهم بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی، به شرح زیر می‌باشد:
ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد توسط شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی
عدم امکان ایجاد قرارداد موقت دولت (لزوم تبدیل وضعیت نیرو طی روند یک یا دو ساله)
ضرورت برخورداری نیروهای شرکتی از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار
و …
نکته: قراردادهای سه‌ماهه، سفیدامضا و خالی به کارفرمایان داده خواهد شد تا تکمیل و واسطه‌ها حذف گردند.
