سایت سرگرمی روز :
در حالی که دولت افزایش حقوق بازنشستگان را برای همه صندوق‌ها مصوب کرده، هنوز سازمان تامین اجتماعی هیچ تاریخ مشخصی برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان خود اعلام نکرده است.
حقوق فروردین ۱۴۰۴ بازنشستگان کشوری بر اساس حکم اسفند ۱۴۰۳ پرداخت شده بود، واریز مابهالتفاوت افزایش ۲۰ درصدی این حقوق از روزهای سوم و چهارم اردیبهشت‌ماه انجام شد و بدین ترتیب حقوق فروردین بازنشستگان کشوری به طور کامل تسویه شد.
اما در مقابل بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز مابهالتفاوت حقوق فروردین خود را دریافت نکرده‌اند و سازمان تامین اجتماعی هیچ گونه توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است.
این در حالی است که حقوق فروردین‌ماه این بازنشستگان نیز با حدود ۱۰ روز تأخیر نسبت به موعد مقرر واریز شد. این وضعیت موجب نارضایتی شدید بازنشستگان شده است و بسیاری از بازنشستگان اعتراض خود را در فضای مجازی مطرح کرده‌اند.
بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدند که نباید تفاوتی میان آن‌ها و بازنشستگان صندوق‌های دیگر وجود داشته باشد، چرا که همگی تحت پوشش قانون مصوب افزایش ۲۰ درصدی حقوق قرار دارند. آن‌ها خواهان پرداخت فوری مابهالتفاوت حقوق فروردین ۱۴۰۴، تعیین زمان دقیق پرداخت‌ها توسط تامین اجتماعی و شفاف‌سازی نحوه محاسبه افزایش حقوق هستند.
در شرایطی که تورم و هزینه‌های معیشتی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، این تأخیر در پرداخت مابهالتفاوت، فشار مضاعفی بر قشر بازنشسته وارد کرده است.
با پیگیری‌های مستمر همراه با حمایت‌های بی‌شائبه مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون تلفیق بودجه 1404، همکاری سازمان برنامه و بودجه، و رصد شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ 185هزار میلیارد تومان (معادل 185 همت) از مطالبات معوق این سازمان از دولت در لایحه بودجه سال 1404 لحاظ شد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «محمدابراهیم جواهری»، معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: این مبلغ بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود که از محل دارایی‌های مالی دولت تأمین خواهد شد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی کارشناسی و به‌منظور ردّ بخشی از دیون این سازمان از دولت اتخاذ شده است.
جواهری با ذکر این مهم که یکی از دستاوردهای مهم این پیگیری‌ها، حذف روش‌های محاسباتی نادرست از بودجه بود که به ناپایداری صندوق دامن می‌زد، افزود: براساس برآوردهای کارشناسی، مابهالتفاوت روش محاسبه مطالبات با نرخ ساده نسبت به روش بند (ه) ماده (7) قانون نظام ساختار، بالغ بر دویست‌هزار میلیارد تومان (200 همت) به ضرر سازمان تمام می‌شد.
او اضافه کرد: در مجلس طرح‌هایی مانند هوش مصنوعی، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاقیه 3، لایحه مدیریت بدهی‌های دولت، طرح به‌کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی اقتصادی و… در حال بررسی است که در تلاش هستیم ضمن تأمین منابع سازمان، اصلاحات قانونی را به نفع سازمان رقم بزنیم.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی؛ با یادآوری حمایت‌های دولت در تأمین و پایدار‌سازی منابع این سازمان به تعدادی از مصوبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون‌های دولت اشاره کرد:
– بند (چ) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیمه بازنشستگی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول‌اند.
– بند (ج) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شامل مشمولان، فرآیند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه.
– بند (خ) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ساماندهی معافیت بیمه‌ای اقشار مشمول کمک دولت براساس نتایج آزمون وسع.
– بند (د) ماده (28) با موضوع آیین‌نامه اجرایی موضوع بند چ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره کارگاه‌های مشمول.
– ماده (29) آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران.
– افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی بیمه‌های کارگران ساختمانی افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دوونیم درصد مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر قانونی.
به گفته جواهری، تحقق این مصوبات دولت که از ابتدای سال 1404 به جریان افتاده است، در تأمین و پایداری منابع سازمان کمک مؤثری خواهد داشت.
