پرداخت حقوق کارمندان دولت از ابتدای هر ماه به‌طور منظم و بر اساس بخشنامه جدید قانون بودجه ۱۴۰۴ آغاز شده است.
صفحه اقتصاد –بخشنامه جدید واریز حقوق کارمندان ۱۴۰۴ منتشر شده است و جزییات دقیق آن در صفحه اقتصاد بررسی خواهد شد؛ ضمن اینکه در ادامه از پرداخت «فوق العاده خاص» کارکنان دولت تا «سازوکار وصول مالیات» حقوق کارمندان را شرح خواهیم داد.
مدیرکل خزانه‌داری از موفقیت این طرح در خردادماه خبر داد و سامانه‌ای مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق‌ها معرفی کرد. مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اول هر ماه خبر داد و افزود: این بخشنامه، که بر اساس ضوابط قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، بر پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان تأکید دارد.
بخشنامه جدید واریز حقوق کارمندان ۱۴۰۴
این دستورالعمل بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن فراهم کردن بستر لازم برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان است.
راه‌اندازی سامانه مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق
بنانی توضیح داد که به منظور تضمین پرداخت به‌موقع حقوق‌ها، یک سامانه مشترک توسط وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه راه‌اندازی شده است. این سامانه فرآیند پرداخت حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را نظارت و مدیریت می‌کند. وی افزود: هدف اصلی صدور این بخشنامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارسال به‌موقع درخواست‌های پرداخت حقوق تا تاریخ اول هر ماه است.
عواقب تأخیر در ارسال درخواست‌ها
مدیرکل خزانه‌داری کل کشور افزود: در صورت تأخیر دستگاه‌های اجرایی در ارسال درخواست‌ها، احتمال دارد پرداخت حقوق‌ها تا روز پنجم ماه به تأخیر بیفتد که این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای کارمندان به وجود آورد. با این حال، وی تأکید کرد که در خردادماه ۱۴۰۴، به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه، تمامی درخواست‌ها در روز اول خرداد پردازش و پرداخت شدند.
پرداخت کسورات و مسئولیت حق بیمه
طبق توضیحات بنانی، اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند درخواست‌های پرداختی خود را در زمان مشخص ارسال کنند، علاوه بر تأخیر در دریافت منابع مالی تا پایان روز پنجم، مسئولیت پرداخت کسورات و حق بیمه نیز بر عهده خودشان خواهد بود. با این حال، وی تصریح کرد که معمولاً دستگاه‌های اجرایی در ارسال درخواست‌ها به موقع عمل می‌کنند تا از بروز تأخیر جلوگیری شود.
طرح پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت نهایی شد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل و در این جلسه گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع، در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها پرداختند و نهایتاً اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به مغایرت آن با سیاست‌های کلی رای ندادند.
طبق این مصوبه، حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
سازوکار وصول مالیات حقوق کارمندان
پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل بند “ت” ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده و به‌زودی سامانه تسهیل وصول حق بیمه و مالیات ایجاد می‌شود.
علی افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند “ت” ماده 4 قانون برنامه هفتم پیشرفت “وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی” و ابلاغ آن در سال گذشته اظهار کرد: این حکم در فصل بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم آمده و متن حکم، وزارت اقتصاد به‌تبع آن سازمان مالیاتی و وزارت کار را ملزم کرده تا در راستای تسهیل فرایند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات این فرایندها را ایجاد کنند.
سازوکار وصول مالیات حقوق کارمندان
در حال حاضر بر اساس مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان ملزم هستند فهرستی را شامل فهرست کارکنان آن واحد و میزان حقوق و دستمزد آن‌ها را به سازمان مالیاتی اعلام کنند و بر اساس این فهرست ماهانه میزان مالیات بر حقوق کارکنان را کسر و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند.
ایده اولیه تجمیع مالیات و بیمه وصولی از کارمندان
طبق قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیز آن‌ها ملزم هستند تا کسورات حق بیمه را کسر و به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. این دو فهرست ممکن است با یکدیگر متفاوت یا یکسان باشند، پس می‌توان این فهرست‌ها را تجمیع کرد.
در کشور 140 نوع عوارض در اوایل دهه 80 وجود داشت و صاحبان کسب‌وکار به فراخور کار خود تعدادی عوارض را پرداخت می‌کردند؛ پس از آسیب‌شناسی قانون تجمیع عوارض آمد و قانون ارزش افزوده آن را تکمیل کرد که تمام این عوارض‌ها جمع شد و صاحبان کسب‌وکار تنها با سازمان مالیاتی سروکار خواهند داشت و به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کرد، این حکم نیز در همین راستا است.
حکم ماده ۴ قانون برنامه هفتم چه میگوید؟
از متن حکم بند “ت” ماده 4 دو تفسیر برداشت می‌شود، : در تفسیر موسع تمام فرایند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل شود، اما پروژه‌ای ملی و زمان‌بر است.
احتمال تشکیل سامانه ای واحد برای بیمه و مالیات
تفسیر دوم وصول را به همان دریافت و پرداخت معنا می‌کند؛ به‌طوری‌که با ایجاد سامانه، کارفرما ابتدا لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال می‌کند تا تنها با این سامانه طرف باشد، سازمان مالیاتی بر مبنای آن و جهت محاسبات به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کند، درگاه پرداخت نیز در این سامانه ایجاد خواهد شد که پس از پرداخت حق بیمه توسط کارفرماها، مستقیم به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
پیش نویس آیین نامه توسط وزارت کار تهیه شد
پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل بند “ت” ماده 4 قانون برنامه هفتم، بر اساس تفسیر دوم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی نوشته و به دولت ارسال شده که هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است؛ اما در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت نیز بررسی شود.
با پیش‌نویس نوشته شده چالش مهمی وجود ندارد چراکه در آن مشخص شده تا سازمان‌های بیمه‌گر جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند و با تشکیل یک فهرست تلفیقی از کارفرما اطلاعات اخذ شود و دوباره به سازمان‌های بیمه‌گر از طریق سازمان مالیاتی ارسال شود.
سازمان مالیاتی امکان تعیین حق بیمه را ندارد
در آیین نامه، تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی دیده نشده است و فقط بحث پرداخت است و درگاهی برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به‌حساب سازمان‌های بیمه گر دیده شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است.
صفحه اقتصاد –بخشنامه جدید واریز حقوق کارمندان ۱۴۰۴ منتشر شده است و جزییات دقیق آن در صفحه اقتصاد بررسی خواهد شد؛ ضمن اینکه در ادامه از پرداخت «فوق العاده خاص» کارکنان دولت تا «سازوکار وصول مالیات» حقوق کارمندان را شرح خواهیم داد.
مدیرکل خزانه‌داری از موفقیت این طرح در خردادماه خبر داد و سامانه‌ای مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق‌ها معرفی کرد. مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در اول هر ماه خبر داد و افزود: این بخشنامه، که بر اساس ضوابط قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، بر پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان تأکید دارد.
بخشنامه جدید واریز حقوق کارمندان ۱۴۰۴
این دستورالعمل بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ طراحی شده و هدف آن فراهم کردن بستر لازم برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان است.
راه‌اندازی سامانه مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق
بنانی توضیح داد که به منظور تضمین پرداخت به‌موقع حقوق‌ها، یک سامانه مشترک توسط وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه راه‌اندازی شده است. این سامانه فرآیند پرداخت حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی را نظارت و مدیریت می‌کند. وی افزود: هدف اصلی صدور این بخشنامه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارسال به‌موقع درخواست‌های پرداخت حقوق تا تاریخ اول هر ماه است.
عواقب تأخیر در ارسال درخواست‌ها
مدیرکل خزانه‌داری کل کشور افزود: در صورت تأخیر دستگاه‌های اجرایی در ارسال درخواست‌ها، احتمال دارد پرداخت حقوق‌ها تا روز پنجم ماه به تأخیر بیفتد که این موضوع ممکن است مشکلاتی را برای کارمندان به وجود آورد. با این حال، وی تأکید کرد که در خردادماه ۱۴۰۴، به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه، تمامی درخواست‌ها در روز اول خرداد پردازش و پرداخت شدند.
پرداخت کسورات و مسئولیت حق بیمه
طبق توضیحات بنانی، اگر دستگاه‌های اجرایی نتوانند درخواست‌های پرداختی خود را در زمان مشخص ارسال کنند، علاوه بر تأخیر در دریافت منابع مالی تا پایان روز پنجم، مسئولیت پرداخت کسورات و حق بیمه نیز بر عهده خودشان خواهد بود. با این حال، وی تصریح کرد که معمولاً دستگاه‌های اجرایی در ارسال درخواست‌ها به موقع عمل می‌کنند تا از بروز تأخیر جلوگیری شود.
طرح پرداخت فوق العاده خاص کارکنان دولت نهایی شد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دو فوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که به موضوع فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری‌ها می‌پردازد را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
جلسه هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء و رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل و در این جلسه گزارش بررسی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی دبیرخانه مجمع، در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارائه شد.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها پرداختند و نهایتاً اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، به مغایرت آن با سیاست‌های کلی رای ندادند.
طبق این مصوبه، حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
سازوکار وصول مالیات حقوق کارمندان
پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل بند “ت” ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده و به‌زودی سامانه تسهیل وصول حق بیمه و مالیات ایجاد می‌شود.
علی افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند “ت” ماده 4 قانون برنامه هفتم پیشرفت “وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی” و ابلاغ آن در سال گذشته اظهار کرد: این حکم در فصل بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم آمده و متن حکم، وزارت اقتصاد به‌تبع آن سازمان مالیاتی و وزارت کار را ملزم کرده تا در راستای تسهیل فرایند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات این فرایندها را ایجاد کنند.
سازوکار وصول مالیات حقوق کارمندان
در حال حاضر بر اساس مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان ملزم هستند فهرستی را شامل فهرست کارکنان آن واحد و میزان حقوق و دستمزد آن‌ها را به سازمان مالیاتی اعلام کنند و بر اساس این فهرست ماهانه میزان مالیات بر حقوق کارکنان را کسر و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند.
ایده اولیه تجمیع مالیات و بیمه وصولی از کارمندان
طبق قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیز آن‌ها ملزم هستند تا کسورات حق بیمه را کسر و به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. این دو فهرست ممکن است با یکدیگر متفاوت یا یکسان باشند، پس می‌توان این فهرست‌ها را تجمیع کرد.
در کشور 140 نوع عوارض در اوایل دهه 80 وجود داشت و صاحبان کسب‌وکار به فراخور کار خود تعدادی عوارض را پرداخت می‌کردند؛ پس از آسیب‌شناسی قانون تجمیع عوارض آمد و قانون ارزش افزوده آن را تکمیل کرد که تمام این عوارض‌ها جمع شد و صاحبان کسب‌وکار تنها با سازمان مالیاتی سروکار خواهند داشت و به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کرد، این حکم نیز در همین راستا است.
حکم ماده ۴ قانون برنامه هفتم چه میگوید؟
از متن حکم بند “ت” ماده 4 دو تفسیر برداشت می‌شود، : در تفسیر موسع تمام فرایند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل شود، اما پروژه‌ای ملی و زمان‌بر است.
احتمال تشکیل سامانه ای واحد برای بیمه و مالیات
تفسیر دوم وصول را به همان دریافت و پرداخت معنا می‌کند؛ به‌طوری‌که با ایجاد سامانه، کارفرما ابتدا لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال می‌کند تا تنها با این سامانه طرف باشد، سازمان مالیاتی بر مبنای آن و جهت محاسبات به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کند، درگاه پرداخت نیز در این سامانه ایجاد خواهد شد که پس از پرداخت حق بیمه توسط کارفرماها، مستقیم به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
پیش نویس آیین نامه توسط وزارت کار تهیه شد
پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل بند “ت” ماده 4 قانون برنامه هفتم، بر اساس تفسیر دوم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی نوشته و به دولت ارسال شده که هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است؛ اما در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت نیز بررسی شود.
با پیش‌نویس نوشته شده چالش مهمی وجود ندارد چراکه در آن مشخص شده تا سازمان‌های بیمه‌گر جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند و با تشکیل یک فهرست تلفیقی از کارفرما اطلاعات اخذ شود و دوباره به سازمان‌های بیمه‌گر از طریق سازمان مالیاتی ارسال شود.
سازمان مالیاتی امکان تعیین حق بیمه را ندارد
در آیین نامه، تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی دیده نشده است و فقط بحث پرداخت است و درگاهی برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به‌حساب سازمان‌های بیمه گر دیده شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است.
