به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، فضل‌الله رنجبر دبیر اول کمیسیون اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار نمایندگان، در رابطه با ساماندهی استخدامی کارکنان دولت گفت: در ابتدا قرار شد سازمان امور اداری و استخدام کشور گزارشی از اطلاعات نیروهای شرکتی در تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها را جمع آوری کنند و پس از تکمیل بانک اطلاعاتی بر اساس دستورالعمل مصوبات قبلی یک لایحه جامعی را پس از تهیه به کمیسیون اجتماعی ارائه دهند.
لایحه ساماندهی کارکنان دولت خردادماه آماده میشود
وی افزود: روز گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و روسای سازمان های ذیربط وزارتخانه در کمیسیون برگزار شد و این موضوع از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مطرح شد که رئیس مجلس به این موضوع رسیدگی کنند تا دولت با سرعت بیشتری این مسئله را پیگیری کنند. پیش بینی میشود که دولت خرداد ماه امسال این لایحه را آماده کند.
رنجبر خاطرنشان کرد: بنده با جدیت به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی پیگیر موضوع و خواهان تعیین تکلیف این نیروهای خادم و خدمتگزار هستم.
پایان/*
